تغییر سازوکار نظارت بر کالا ها و خدمات در استان مرکزی بر اساس سطح خطر

نخستین فرآیند های اجرایی میزان کنترل و الزامات فنی متناسب با خطر هر محصول تعیین شده و پیش بینی می شود از سال 1406 آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل استاندارد استان مرکزی از تغییر رویکرد نظارت بر کالا ها و خدمات بر اساس سطح ریسک در چارچوب اجرای مقررات فنی خبر داد و گفت: در این رویکرد، کالا هایی که از سطح ریسک بالاتری برخوردارند، مشمول الزامات نظارتی سخت گیرانه تری می شوند و برای کالا ها و فرآورده های کم ریسک تر نیز مقررات متناسب با سطح خطر تعیین خواهد شد.

محمود نصراللهی در نشست با خبرنگاران که هم زمان با برگزاری تور رسانه ای و بازدید از یک واحد تولید قطعات آلومینیومی در شهر صنعتی کاوه ساوه برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه مقررات فنی افزود: در سازوکار جدید، نظارت بر کالا ها بر مبنای سطح ریسک هر فرآورده تعریف می شود و متناسب با میزان خطر احتمالی محصولات، الزامات و سطوح نظارتی متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین، شیوه نظارت بر همه محصولات یکسان نخواهد بود و میزان کنترل و الزامات فنی با توجه به ویژگی های هر کالا تعیین می شود. مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به نقش دستگاه های اجرایی در این سازوکار ابراز داشت: در چارچوب مقررات فنی، دستگاه های اجرایی نیز می توانند متناسب با وظایف و فرآیند های تخصصی خود در تدوین مقررات حوزه فعالیتشان مشارکت داشته باشند و سازمان ملی استاندارد، نظارت عالیه و تأیید نهایی این مقررات را بر عهده خواهد گرفت. او با بیان اینکه دستورالعمل های اولیه این طرح تهیه و تدوین شده است، گفت: این دستورالعمل ها باید مراحل تصویب و ابلاغ را طی کنند و پیش بینی می شود نخستین فرآیند های اجرایی رویکرد جدید از سال 1406 آغاز شود. نصراللهی همچنین یکی از مزیت های این رویکرد را متناسب سازی نظارت با میزان خطر محصولات دانست و گفت: با اجرای این سازوکار، نظارت بر فرآورده های مختلف بر اساس سطح ریسک آنها انجام می شود و امکان تمرکز بیشتر بر کالا هایی که خطر بالاتری برای مصرف کنندگان دارند، فراهم خواهد شد. این رویکرد حوزه های مختلف، از جمله مواد غذایی را نیز در بر می گیرد و جزئیات اجرایی آن در دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط مشخص خواهد شد. مدیرکل استاندارد استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف کنندگان افزود: رویکرد سازمان ملی استاندارد، همراهی با صنعت برای ارتقای کیفیت و توسعه تولید است، اما کیفیت، خط قرمز این سازمان محسوب می شود و محصولی که الزامات کیفی و استاندارد های مربوط را رعایت نکند، مورد پذیرش سازمان قرار نخواهد گرفت. نصراللهی این را هم گفت که تخلفات واحد های تولیدی در حوزه استاندارد می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ گاهی تولیدکننده از مشمول بودن محصول خود در استاندارد های اجباری اطلاع کافی ندارد و گاهی نیز تخلف با وجود آگاهی از الزامات قانونی و با انگیزه های اقتصادی یا تجاری رخ می دهد. در هر صورت، پس از احراز تخلف، برخورد قانونی متناسب با نوع تخلف انجام خواهد شد. var player = videojs('player_197938_56753845',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56753845',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

نظرات

captcha